الرئيسية - أخبار محلية - أرهقت كاهل المواطنين وفتحت الباب واسعاً للاحتيال.. رسوم التحويلات المالية واشكالية القطاع المصرفي في اليمن

أرهقت كاهل المواطنين وفتحت الباب واسعاً للاحتيال.. رسوم التحويلات المالية واشكالية القطاع المصرفي في اليمن

الساعة 06:26 مساءً (يمن دايركت- خاص)

تزايدت شكاوي المواطنين إثر ارتفاع رسوم التحويلات  المالية من مناطق عدن إلى صنعاء عبر البنوك وشركات الصرافة، إذ بلغت تكلفة التحويل ما يقارب 44% من المبلغ المحول أي ما يعادل 44 الف ريال من عمولة تحويل 100 ألف ريال يمني..


وكان البنك اليمن الدولي قد تعرض الأسبوع الماضي لهجوم كبير نتيجة خصمه ما نسبته  45 % من عمولات تحويل المرتبات من الجنوب إلى الشمال نتيجة للأسباب التي يعرفها الجميع في تفاوت فارق صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني بسبب اختلاف العملة المتعامل  (قديمة/جديدة) والفارق يضاف إلى رسوم خدمة التحويل. 

الأكثر قراءة:

 

394

يذكر أن هناك عوامل عديدة جعلت من التحويل بين مناطق عدن وصنعاء يمر بتعقيدات ومخاطر أجبرت العديد من محلات وشركات الصرافة وأيضاً البنوك على إيقاف خدمة التحويلات المالية ومنعت عملائها من سحب الأرصدة بين تلك المناطق.. باستثناء بنك الكريمي وبعض المؤسسات المالية القليلة جداً التي تحملت كافة الأعباء وأستمرت في تقديم خدمة التحويلات رغم كل الصعوبات وأتاحت لعملائها التحكم وسحب أرصدتهم من أي مكان.

وتعاني اليمن منذ سنوات من أزمة مالية حادة تجسدت بتدهور قيمة الريال اليمني بين عملة جديدة وقديمة وتشظي النظام المصرفي .. وهو ما أثر على السياسة النقدية والتداولات المصرفية وسعر الصرف ومعدل التضخم وفتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السلع الغذائية الاساسية والوقود، وصرف مرتبات موظفي الدولة..

ويشير مراقبون اليوم أن القطاع المصرفي اليمني بات مكبلاً بقيود وتحديات مستجدة أبرزها انقسام السياسة النقدية وأزمة مركبة تتجسد بالسيولة النقدية والثقة بين المودعين والبنوك وبين البنوك والبنك المركزي وبين النظام المصرفي اليمني والنظام المالي العالمي وبهذا أصبح القطاع المصرفي يكافح من أجل البقاء على أمل أن تتوصل أطراف الصراع لتسوية اقتصادية تعيد توحيد النظام المالي والسلطة النقدية.